سرویس سیاست مشرق - یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶، بازپس گرفتن بازارها و شغل‌های ایرانی از رقبای منطقه‌ای بود.

روحانی در توصیف این شعار گفت:‌

«ما با این اجرای دقیق برنامه ‌برونگرایی و تعامل بیشتر با دنیا میخواهیم شغل‌های از دست رفته خود را پس بگیریم، بازار گردشگری ما به وسیلۀ  ترکیه  بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله  قطر، صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم به وسیله  امارات، همچنین، مسیرهای بازرگانی و تجاری ما به وسیله  امارات ، سرمایه‌گذاری صنعتی به وسیله  ترکیه ، بازار نفت ما به وسیله  عراق و عربستان محدود شد. اینها سبب شد طی۸  سال  شغل‌های جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از کشور فراری دهیم و سبب توسعه همسایگان شویم. با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما میخواهیم شغل‌هایی را که از دست داده و تقدیم کشورهای همسایه  کرده‌ایم پس بگیریم، میخواهیم سرمایه‌های رفته را به کشور بازگردانیم.»

شکست تجاری از ترکیه

اکنون با گذشت یک سال از وعده انتخاباتی حسن روحانی، وضعیت مبادلات تجاری ایران با رقبای منطقه‌ای کاملا متفاوت از شعار بازپس گرفتن بازارها و شغل‌های ایرانی بوده است.

قطعا مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران، ترکیه است. در دولت یازدهم قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منعقد شد که با وجود هشدار موکد فعالان اقتصادی درباره مضر بودن این قرارداد، دولت بر اجرای آن اصرار کرد.

نهایتا اکنون اوضاع تجاری دو کشور کاملا به سود ترک‌ها شده است به طوری که اتاق بازرگانی ایران رسما از منفی بودن این قرارداد خبر داده است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی تبعات منفی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه را تا دو هفته آینده منتشر می‌کند. انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها می‌تواند حضور مثبت و مؤثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند، اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصه‌ای نیست.

وی افزود: با توجه به عدم رعایت منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد بر روی اقتصاد کشور هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به نفع ترکیه مثبت شود.

شافعی با بیان اینکه اتاق ایران تبعات ۱۰ ماهه اخیر اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را بررسی کرده است، ادامه داد: نتیجه این بررسی‌ها تا دو هفته آینده منتشر می‌شود تا تبعات اجرای چنین قراردادی بر روی اقتصاد ایران مشخص شود.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است، اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متأسفانه قرار داد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.

شافعی افزود: قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به نفع ایران از لحاظ تجاری نیز نبوده است، تا جایی که در بازه زمانی ارزیابی اجرای این قرارداد ارزش صادرات کالا از ترکیه به ایران ۲ میلیارد دلار و ارزش صادرات کالا از ایران به ترکیه به ۴۰ میلیون دلار هم نرسیده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به پایین بودن اثرپذیری اقلام مورد نیاز ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی که با ترکیه منعقد کرده است، گفت: در این قرارداد ۱۱۴ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شده است که برای ترکیه ۳ قلم اثرپذیری متوسط و ۱۱۱ قلم کالا اثرپذیری خوب داشته، در حالی که اثرپذیری ۴ قلم کالا برای ایران خوب و سایر اقلام ضعیف بوده است.

وی با تأکید بر آثار منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه اظهار کرد: صنعت نساجی و خودروسازی ایران از این قرارداد دچار زیان‌های جدی شده‌اند.

از دست دادن بازار عراق

بازار عراق نیز مهمترین بازار صادرات کالای ایران در منطقه محسوب می‌شد که در یک سال اخیر به علت دیپلماسی ضعیف دولت، تجار ایرانی این بازار را از دست داده اند.

تا چند سال قبل، بازار عراق مهمترین مقصد صادرات خودرو، سیمان و مواد غذایی ایران محسوب می‌شد که در یک سال اخیر همه آنها از دست رفته‌اند و ترکیه و عربستان جایگزین ایران شده‌اند.

در یک سال گذشته در هر محصولی که صادرات ایران به عراق دچار مشکل می‌شد و تجار و صادرکنندگان این موضوع را به اطلاع ارگان‌های دولتی می‌رسانند و خواستار رفع این مشکلات می‌شدند، مسئولان دولتی پاسخ می‌دادند که این مشکل فقط مربوط به تجار ایرانی نیست.

با این حال با گذر زمان مشخص شد ایرانی‌ها به تدریج بازار عراق را از دست داده‌اند و عربستان و ترکیه جایگزین آنها شده‌اند.